منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«التنمية المحلية» تلغى تحصيل رسوم «الكارتة» من شاحنات نقل المحاجر والمناجم


«كردى»: مراجعة القرارات ورفع الأعباء عن العاملين فى القطاع يجذبان استثمارات جديدة

أشاد عدد من مستثمرى قطاع المحاجر والملاحات، بقرار وزير التنمية المحلية بإلغاء تحصيل رسوم استخدام الطرق (الكارتة) لشاحنات النقل الثقيل التى تنقل من وإلى المحاجر والمناجم، وقالوا إن أى انخفاض فى المصروفات ينعكس على السعر النهائى للمنتج ويعزز من تنافسيته محلياً وخارجياً.

وأصدرت الوزارة منشوراً بالتعليمات الجديدة، تم توزيعه على جميع المحافظات، عقب الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والجهات المعنية.

وذكر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى المنشور، أن إلغاء «الكارتة» جاء بعد تضرر الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات من تحصيل مبالغ مالية خاصة المتعلقة بـ«كارتة» تحسين الطرق من السيارات التى تحمل مواد محجرية مما يؤثر على ارتفاع أسعار تلك المواد ويؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى المحاجر والملاحات.

وقال المهندس إبراهيم أبوغالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن رسوم استخدام الطرق كانت ضمن التكاليف التى يتحملها المستثمرون فى القطاع وطالبوا بإلغائها خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع مدخلات الانتاج من مواد بترولية ونسبة الإتاوات فى قانون الثروة المعدنية الجديد.

وأضاف أبوغالى، أن القرار سيكون له مردود إيجابى على حركة الاستثمار فى القطاع.

وشملت التعديلات الجديدة فى قانون الثروة المعدنية تحديد قيمة «الإتاوة» بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20%، إضافة لفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على ترخيص المناجم لهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة.

وأشار إلى أن جميع الحوافز التى تقدمها مصر للقطاع الصناعى والاستثمارى فى الفترة الحالية، دليل على عزمها مساندة المستثمرين فى تحقيق تطلعاتهم ومساندتهم فى حل المشكلات التى كانت تواجههم على مدار السنوات الماضية.

وقال الدكتور عبداللطيف الكردى، وكيل غرفة التعدين باتحاد الصناعات، رئيس الشركة المصرية للأملاح والمعادن، إن مراجعة القرارات من قبل رئاسة الوزراء دليل على المساعى الجيدة لإصلاح عمل قطاع المحاجر والملاحات.

وأضاف الكردى أن بند رسوم استخدام الطرق كان يكلف الشركات مصروفات كبيرة قد تصل إلى 250 ألف جنيه شهريًا، وإسقاط الأعباء عن القطاعات طالما ملتزمة فى دفع مستحقات الدولة من ضرائب سيعمل على تحسين سمعة القطاع وسيكون محفزاً على الاستثمار.

وتستهدف وزارة البترول المصرية، جذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار فى قطاع التعدين، وتوفير 110 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

وأعدت وزارة البترول المصرية، استراتيجية جديدة لتعظيم الافادة من قطاع التعدين، بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهامات القطاع فى الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار.

وتضم مصر نحو ثلاثة آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% بالسويس، ويبلغ حجم الانتاج سنوياً نحو خمسة ملايين طن من الأحجار الطبيعية للزينة، بحسب شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://code95.info/2021/01/12/1412848