منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“الرقابة المالية” توافق لـ”مصر تكافلى ممتلكات” على 10 منتجات تأمينية جديدة


حصلت شركة «مصر تكافلى – ممتلكات ومسئوليات»، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية النهائية على اعتماد 10 منتجات جديدة.

وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن المنتجات الجديدة تهدف لتلبية التغطيات التأمينية لعملاء الشركة من المؤسسات والأفراد فى جميع الفروع التأمينية التى تكتتب فيها الشركة.

أضاف مرسى لـ”البورصة” أن قائمة المنتجات الجديدة تشمل وثيقة تأمين جميع أخطار معدات حفر آبار البترول والغاز، ووثيقة تأمين الوحدات البترولية المتحركة، ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لخبراء التأمين الاستشاريين ووثيقة تأمين المسئولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، والوثيقة المهنية للمحاسبين.

كما تضم القائمة وفقا لمرسى، أيضا، وثيقة تأمين الحوادث الشخصية “سند”، ووثيقة تأمين مسئولية المنتجات ووثيقة تأمين جميع الأخطار الصناعية إضافة إلى وثيقة تأمين المسئولية نتيجة التجارة الإلكترونية والوثيقة الشاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فى سياق متصل، لفت مرسى إلى أن الشركة تجاوزت خطتها المستهدفة بمحفظة الأقساط خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنهاية سبتمبر الماضى.

أوضح أن جملة الأقساط التى تم تحصيلها خلال الفرع الأول من العام المالى الحالى سجلت نحو 58.2 مليون جنيه بزيادة 2 مليون جنيه عن الخطة المستهدفة للربع.

وتمثل الأقساط المحققة بنهاية سبتمبر نحو 29% من إجمالى الخطة المستهدفة بمحفظة الشركة خلال العام بقيمة 200 مليون جنيه .

ووفقا لمؤشرات المركز المالى للربع الأول، بلغت فاتورة التعويضات المشددة لعملاء الشركة نحو 23.7 مليون جنيه، فيما بلغ فائض النشاط المحقق بالشركة 2.7 مليون جنيه.

وبلغت محفظة استثمارات الشركة 212 مليون جنيه، محققة صافى دخل بقيمة 6.9 مليون جنيه.

وبحسب مرسى، فالمركز المالى للشركة عن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد تحقيق أول فائض نشاط بفرع السيارات التكميلى لتحقيق التوازن فى السياسة الاكتتابية بالفروع المختلفة، وانتقاء الأخطار التى يتم الاكتتاب بها.

وبحسب مرسى، انتهت الشركة من إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 24.6 مليون جنيه ليصل إلى 144.6 مليون مقابل 120 مليون جنيه، وتم إصدار أول سجل تجارى للشركة برأس المال الجديد بعد الحصول على الموافقات القانونية فى هذا الشأن .

واستبعد مرسى وجود زيادات جديدة الفترة المقبلة موضحا أن رأسمال الشركة الحالى بعد زيادته يتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال فى مشروع قانون التأمين الجديد.

وتوقع مرسى حصول الشركة على المساهمة لمجمعة الأخطار النووية خلال الإجتماع المقبل للجمعية العمومية المجمعة، لافتاً إلى أن الشركة تقدمت بمقترح أن يتم تحديد حصتها فى المجمعة بقيمة 200 ألف دولار للخطر الواحد.

وأشار إلى اعتماد الشركة خطة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا منها تعقيم وتطهير الشركة بالكامل أكثر من مرة يوميا، وتغيير جميع أجهزة نظافة الأيدي إلكترونية ووضع جهاز نعقم إلكتروني بالشركة فضلاً عن الكشف علي جميع الموظفين والمتعاملين بالكاشف الحراري يومياً مرتين عند الدخول والخروج من الشركة، بالإضافة إلى توجيه عدد من الموظفين للعمل من المنزل بالتناوب.

فى سياق متصل، لفت مرسى إلى خطة التوسع الجغرافى تتضمن دراسة جدوى لضم فرع جديد للشركة خل العام المقبل، لافتا إلى الانتهاء لضم فرع واحد فقط نتيجة التأثيرات المتوقعة الموجة الثانية من فيروس كورونا التى تشهدها مصر حاليا.

كما انتهت الشركة من إتمام نظام التوقيع الإلكترونى مع شركة إيجيبت تراست ضمن تطبيق خطة الاتحاد المصري للتأمين، بالتفاوض مع شركة إيجيبت تراست كخطوة استباقية لبدء تفعيل التوقيع الإلكتروني بشركات التأمين أعضاء الاتحاد.

وأعلن الاتحاد فى وقت سابق عن مخاطبته للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً، بجانب إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمرسى، فالشركة حاليا بصدد تدريب نحو 60 موظفا ممن لهم حق التوقيع الإلكترونى على السيستم الجديد الذى تم تصميمه تحسبا لوجود أى إجراءات احترازية جديدة فى ظل الانتشار المتوقع لفيروس كورونا خلال الموجة الثانية .

على جانب آخر، قال مرسى والذى يترأس منصب نائب رئيس المجلس التنفيذى للممتلكات باتحاد التأمين مؤخراً إن المجلس بصدد إعداد دراسة عن تقييم نتائج اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد للتعرف على المشكلات التى واجهها السوق المصرى خلال عمليات التجديد.

وذكر أن المنافسة بين شركات التأمين ظاهرة صحية للقطاع وتصب فى صالح أطراف الصناعة من شركات وسطاء وعملاء شرط أن تكون فى تقديم الخدمة المتميزة والإكتتاب فى الأخطار الجيدة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://code95.info/2020/12/19/1407252